3:37 م
google
"
"
الثلاثاء , 22 نوفمبر 2011
قالت مصادر سياسية مصرية أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يدرس تكليف الدكتور محمد البرادعي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية بتشكيل حكومة إنقاذ وطني في البلاد ، وذلك بعد أربعة أيام من المصادمات بين قوات الأمن والمتظاهرين .
ونقلت صحيفة اليوم السابع المصرية عن المصادر السياسية قولها أنه لم يتم حتى الآن تسمية أعضاء الحكومة الجديدة أو تحديد ميعاد للإعلان عنها ، من جانبه نفى الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية أن يكون قد عرض عليه تشكيل الحكومة الجديدة.
إلي ذلك توافدت أعداد كبيرة من المتظاهرين علي ميدان التحرير صباح اليوم الثلاثاء، للمشاركة فى مليونية إنقاذ الوطن، كما تواصلت، لليوم الرابع على التوالى، المصادمات العنيفة بين أفراد الأمن المركزى والمتظاهرين بشارع محمد محمود، ونجح المتظاهرون فى السيطرة تماما على الشارع، مما أدى إلى تراجع قوات الأمن المركزي إلى شارع منصور، وقام المتظاهرون بوضع متاريس حديدية وحوائط خشبية لحمايتهم من طلقات الخرطوش التى تطلقها قوات الأمن بغزارة.
وأسفرت المواجهات عن وقوع العديد من حالات الإصابة من الجانبين، وحريق بين الأكشاك، ومن جهة أخرى قامت قوات الشرطة العسكرية بإغلاق المداخل المؤدية إلى وزارة الداخلية، ووضعت الأسلاك الشائكة والحواجز الحديدية لمنع دخول المتظاهرين لاقتحام وزارة الداخلية، وتقوم بالقبض على أى متظاهر يحاول الاقتراب من الأسلاك الشائكة.
وفى سياق متصل، تحول ميدان التحرير إلى مستشفى ميدانى كبير، حيث انتشرت الإسعافات الأولية بين المتظاهرين، ويقوم البعض بالتطوع وحمل المصابين من مكان الاشتباك عبر الدرجات البخارية إلى خارج الميدان.
وفي مدينة الإسماعيلية شرق القاهرة ارتفع عدد القتلى خلال الاشتباكات التى جرت الليلة الماضية بين قوات الأمن والمتظاهرين بمدينة الإسماعيلية إلى ثلاثة قتلى، بينما ارتفع عدد المصابين إلى 60 مصابا.
وكانت المواجهات قد بين المتظاهرين بميدان "الممر" بمدينة الإسماعيلية قد اندلعت بين قوات الأمن المدعمة بعناصر من القوات المسلحة والمتظاهرين منذ منتصف ليل الاثنين، احتجاجاً على تعامل قوات الأمن مع المعتصمين بميدان التحرير، والمطالبة بإقالة المجلس العسكرى وتسليم السلطة فى البلاد إلى حكومة مدنية.
وأوضحت مصادر طبية، أن أغلب الإصابات قد جاءت نتيجة استنشاق الغازات المسيلة للدموع التى أطلقتها قوات الأمن لتفريق المتظاهرين وكدمات قوية نتيجة المواجهات وتلقيهم طلقات مطاطية.
وتم علاج عدد من المصابين بالمستشفى الميدانى الذى أقيم بميدان "الممر" ونقل الحالات الحرجة إلى مستشفى الإسماعيلية العام والمستشفيات المتخصصة، وتمكنت قوات الأمن بمعاونة القوات المسلحة من منع محاولات بعض أفراد من البلطجية والمسجلين خطر من اقتحام أقسام الشرطة بمركز الإسماعيلية.
وقامت مديرية أمن الإسماعيلية بنقل السجناء والمحتجزين من داخل الأقسام إلى معسكر عز الدين التابع للجيش الثانى الميدانى بمدينة الإسماعيلية تحسبا لأى محاولات لاقتحام مقار الشرطة.
ونفى نشطاء سياسيون واتحاد شباب الثورة قيامهم بمهاجمة أقسام الشرطة وعناصر الأمن، مؤكدين دخول عناصر من البلطجية والمسجلين خطر إلى تجمع شباب الثورة، على الرغم من تواجد رجال الشرطة والجيش لحمايتهم.
وفي الإسكندرية تشهد المدينة حالة استنفار أمنى موسعة أمام مديرية أمن الإسكندرية، وإطلاق وابل من الأعيرة النارية وإلقاء القنابل المسيلة للدموع بكثرة، لتفريق المتظاهرين أمام مديرية الأمن ومنعهم من الاعتصام.
فى الوقت الذى انسحب فيه عدد كبير من المتظاهرين وتراجعهم من منطقة التظاهر أمام مبنى المديرية، والتى كان من المقرر أن تشهد اعتصاماً مفتوحاً لشباب المتظاهرين فيها، احتجاجاً على استخدام العنف مع المتظاهرين ومقتل "بهاء الدين السنوسى" أحد مؤسسي حزب التيار المصري في أحداث مظاهرات الإسكندرية.
وأكد شهود عيان بالمنطقة، أن عمليات الكر والفر الأخيرة أسفرت عن وقوع عشرات المصابين بحالات اختناق وإصابات في الساق بسبب تلقيهم الرصاص المطاطي.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد دعا كافة القوى السياسية والوطنية إلى حوار عاجل لدراسة أسباب تفاقم الأزمة الحالية ووضع تصورات للخروج منها فى أسرع وقت ممكن حرصا على سلامة الوطن.
وأهاب المجلس فى بيان له مساء أمس الاثنين بكافة القوى السياسية والوطنية وجميع المواطنين الالتزام بالهدوء، وخلق مناخ من الاستقرار، بهدف مواصلة العملية السياسية التى تتم من أجل الوصول الى نظام ديمقراطى يضع مصر فى المكانة اللائقة بها بين الأمم.
وأعرب المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن بالغ أسفه لسقوط ضحايا ومصابين فى هذه الأحداث المؤلمة، وقدم خالص التعازى لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
وأصدر المجلس أوامره لقوات الأمن باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المتظاهرين والتحلى بأقصى درجات ضبط النفس فى إطار القانون.
وأكد المجلس فى بيانه إيمانه العميق بأن التظاهر السلمى حق مشروع للمواطنين إلا أن الأمر لا ينبغى أن يخرج عن نطاق التظاهر السلمى مهما كانت الظروف، حرصا على سلامة جميع أبناء الوطن.
ودعا المجلس المتظاهرين وجميع أطياف الشعب إلى التحلى بأعلى درجات ضبط النفس، حتى لا يؤدى الأمر إلى سقوط المزيد من الضحايا والمصابين.
وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة وزارة العدل بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق، وأسباب وملابسات ما حدث، والتى أدت إلى وقوع ضحايا من المتظاهرين وتقديم النتائج فى أسرع وقت ممكن واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه.
الثلاثاء , 22 نوفمبر 2011
قالت مصادر سياسية مصرية أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يدرس تكليف الدكتور محمد البرادعي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية بتشكيل حكومة إنقاذ وطني في البلاد ، وذلك بعد أربعة أيام من المصادمات بين قوات الأمن والمتظاهرين .
ونقلت صحيفة اليوم السابع المصرية عن المصادر السياسية قولها أنه لم يتم حتى الآن تسمية أعضاء الحكومة الجديدة أو تحديد ميعاد للإعلان عنها ، من جانبه نفى الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية أن يكون قد عرض عليه تشكيل الحكومة الجديدة.
إلي ذلك توافدت أعداد كبيرة من المتظاهرين علي ميدان التحرير صباح اليوم الثلاثاء، للمشاركة فى مليونية إنقاذ الوطن، كما تواصلت، لليوم الرابع على التوالى، المصادمات العنيفة بين أفراد الأمن المركزى والمتظاهرين بشارع محمد محمود، ونجح المتظاهرون فى السيطرة تماما على الشارع، مما أدى إلى تراجع قوات الأمن المركزي إلى شارع منصور، وقام المتظاهرون بوضع متاريس حديدية وحوائط خشبية لحمايتهم من طلقات الخرطوش التى تطلقها قوات الأمن بغزارة.
وأسفرت المواجهات عن وقوع العديد من حالات الإصابة من الجانبين، وحريق بين الأكشاك، ومن جهة أخرى قامت قوات الشرطة العسكرية بإغلاق المداخل المؤدية إلى وزارة الداخلية، ووضعت الأسلاك الشائكة والحواجز الحديدية لمنع دخول المتظاهرين لاقتحام وزارة الداخلية، وتقوم بالقبض على أى متظاهر يحاول الاقتراب من الأسلاك الشائكة.
وفى سياق متصل، تحول ميدان التحرير إلى مستشفى ميدانى كبير، حيث انتشرت الإسعافات الأولية بين المتظاهرين، ويقوم البعض بالتطوع وحمل المصابين من مكان الاشتباك عبر الدرجات البخارية إلى خارج الميدان.
وفي مدينة الإسماعيلية شرق القاهرة ارتفع عدد القتلى خلال الاشتباكات التى جرت الليلة الماضية بين قوات الأمن والمتظاهرين بمدينة الإسماعيلية إلى ثلاثة قتلى، بينما ارتفع عدد المصابين إلى 60 مصابا.
وكانت المواجهات قد بين المتظاهرين بميدان "الممر" بمدينة الإسماعيلية قد اندلعت بين قوات الأمن المدعمة بعناصر من القوات المسلحة والمتظاهرين منذ منتصف ليل الاثنين، احتجاجاً على تعامل قوات الأمن مع المعتصمين بميدان التحرير، والمطالبة بإقالة المجلس العسكرى وتسليم السلطة فى البلاد إلى حكومة مدنية.
وأوضحت مصادر طبية، أن أغلب الإصابات قد جاءت نتيجة استنشاق الغازات المسيلة للدموع التى أطلقتها قوات الأمن لتفريق المتظاهرين وكدمات قوية نتيجة المواجهات وتلقيهم طلقات مطاطية.
وتم علاج عدد من المصابين بالمستشفى الميدانى الذى أقيم بميدان "الممر" ونقل الحالات الحرجة إلى مستشفى الإسماعيلية العام والمستشفيات المتخصصة، وتمكنت قوات الأمن بمعاونة القوات المسلحة من منع محاولات بعض أفراد من البلطجية والمسجلين خطر من اقتحام أقسام الشرطة بمركز الإسماعيلية.
وقامت مديرية أمن الإسماعيلية بنقل السجناء والمحتجزين من داخل الأقسام إلى معسكر عز الدين التابع للجيش الثانى الميدانى بمدينة الإسماعيلية تحسبا لأى محاولات لاقتحام مقار الشرطة.
ونفى نشطاء سياسيون واتحاد شباب الثورة قيامهم بمهاجمة أقسام الشرطة وعناصر الأمن، مؤكدين دخول عناصر من البلطجية والمسجلين خطر إلى تجمع شباب الثورة، على الرغم من تواجد رجال الشرطة والجيش لحمايتهم.
وفي الإسكندرية تشهد المدينة حالة استنفار أمنى موسعة أمام مديرية أمن الإسكندرية، وإطلاق وابل من الأعيرة النارية وإلقاء القنابل المسيلة للدموع بكثرة، لتفريق المتظاهرين أمام مديرية الأمن ومنعهم من الاعتصام.
فى الوقت الذى انسحب فيه عدد كبير من المتظاهرين وتراجعهم من منطقة التظاهر أمام مبنى المديرية، والتى كان من المقرر أن تشهد اعتصاماً مفتوحاً لشباب المتظاهرين فيها، احتجاجاً على استخدام العنف مع المتظاهرين ومقتل "بهاء الدين السنوسى" أحد مؤسسي حزب التيار المصري في أحداث مظاهرات الإسكندرية.
وأكد شهود عيان بالمنطقة، أن عمليات الكر والفر الأخيرة أسفرت عن وقوع عشرات المصابين بحالات اختناق وإصابات في الساق بسبب تلقيهم الرصاص المطاطي.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد دعا كافة القوى السياسية والوطنية إلى حوار عاجل لدراسة أسباب تفاقم الأزمة الحالية ووضع تصورات للخروج منها فى أسرع وقت ممكن حرصا على سلامة الوطن.
وأهاب المجلس فى بيان له مساء أمس الاثنين بكافة القوى السياسية والوطنية وجميع المواطنين الالتزام بالهدوء، وخلق مناخ من الاستقرار، بهدف مواصلة العملية السياسية التى تتم من أجل الوصول الى نظام ديمقراطى يضع مصر فى المكانة اللائقة بها بين الأمم.
وأعرب المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن بالغ أسفه لسقوط ضحايا ومصابين فى هذه الأحداث المؤلمة، وقدم خالص التعازى لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
وأصدر المجلس أوامره لقوات الأمن باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المتظاهرين والتحلى بأقصى درجات ضبط النفس فى إطار القانون.
وأكد المجلس فى بيانه إيمانه العميق بأن التظاهر السلمى حق مشروع للمواطنين إلا أن الأمر لا ينبغى أن يخرج عن نطاق التظاهر السلمى مهما كانت الظروف، حرصا على سلامة جميع أبناء الوطن.
ودعا المجلس المتظاهرين وجميع أطياف الشعب إلى التحلى بأعلى درجات ضبط النفس، حتى لا يؤدى الأمر إلى سقوط المزيد من الضحايا والمصابين.
وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة وزارة العدل بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق، وأسباب وملابسات ما حدث، والتى أدت إلى وقوع ضحايا من المتظاهرين وتقديم النتائج فى أسرع وقت ممكن واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه.
0 التعليقات:
إرسال تعليق